لكل عضو في الأسرة البشرية، التي يبلغ عدد أفرادها الآن 8 مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، الحق في أن يتم احتسابه. ومع ذلك، فإن هذا الحق لا يزال غير محقق بالنسبة للملايين، وهم الأكثر ضعفاً في العالم.

لماذا؟ تتراوح الأسباب بين القيود المالية وتهميش المجتمعات التي يصعب الوصول إليها. ولكن لا يوجد أحد لا يمكن الوصول إليه. تقول الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، في بيان صحفي: "من أجل إعمال حقوق واختيارات المهمشين في مجتمعاتنا، يتعيّن علينا إحصاء عددهم لأنّ كل شخص يستحق أن يكون حاضراً ومشمولاً.. نتمتّع بنسيج بشري قوي، يستند في قوته في نسج الخيوط الأكثر ضعفاً ودمجها بعناية في هذا النسيج."

للاحتفال باليوم العالمي للسكان، فيما يلي أربعة أسباب تجعل من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون عمليات جمع البيانات شاملة وأن يتم إحصاء الأشخاص - بكل تنوعهم.

1. المعلومات مصدر قوة. فهي تساعدنا على قياس النجاح – وأوجه القصور.

لقد مرت ثلاثون سنة منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي، حيث أكد زعماء العالم أن التنمية المستدامة الشاملة غير ممكنة دون إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الإنجابية. على مر السنين، أصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا ومساواة للنساء والفتيات: فقد انخفضت وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها بمقدار الثلث، وكذلك الولادات بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مضاعفة استخدام النساء لوسائل منع الحمل الحديثة.

كان للتحسن في جمع البيانات وقياسها وتحليلها أهمية بالغة في فهم المدى الذي قطعه العالم نحو تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الإيجابية على نطاق واسع يمكن أن تحجب أيضًا المدى الذي يتعين علينا أن نصل إليه.

يمكن للبيانات المصنفة - البيانات المقسمة حسب فئات مثل الجنس وحالة الإعاقة والعرق وعوامل أخرى - أن تظهر لنا أن النساء من مجموعات مختلفة يعانين من نتائج مختلفة في مجال الصحة الإنجابية. على سبيل المثال، كشف تحليل أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2023 أن النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي في جميع أنحاء الأمريكتين يواجهن خطرا متزايدا للوفاة أثناء الحمل، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الإساءة العنصرية على نطاق واسع في القطاع الصحي.

هذا النوع من المعرفة هو ما يمكن أن يؤدي إلى التغيير. ومع ذلك، فإن أربعة بلدان فقط من البلدان التسعة المشمولة في التحليل تجمع بيانات قابلة للمقارنة عالميًا عن وفيات الأمهات ومصنفة حسب العرق. ونتيجة لذلك، فإن تجارب العديد من النساء، وخطر الوفاة بشكل غير متناسب، تظل غير مرئية.

في الواقع، في جميع أنحاء العالم، لا يزال تمثيل الأشخاص الأكثر ضعفا في البيانات ناقصا. تقول الدكتورة كانيم: "وقد كشفت آخر الأبحاث التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أشكالٍ حادّة ومتنامية لأوجه انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها."

2. يحتاج صناع السياسات إلى البيانات لدعم الإصلاحات.

تحتاج الحكومات إلى البيانات لاتخاذ القرارات. أين يجب بناء جناح ولادة جديد؟ كم عدد النساء في منطقة معينة يرغبن في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة ولكنهن لا يفعلن ذلك؟ تتطلب هذه الأسئلة إجراء بحث أخلاقي وبمشاركة المجتمعات المتأثرة.

كمبوديا، على سبيل المثال، خفضت معدل وفيات الأمهات لديها بنحو الثلثين منذ عام 2000. واستنادا إلى ثروة من الأدلة التي تشير إلى الدور الأساسي الذي تلعبه القابلات في منع وفيات الأمهات، استثمرت الحكومة في مبادرات لتدريب وتوسيع قوتها العاملة في مجال القبالة. بين عامي 2010 و 2019، تضاعف تقريبا عدد القابلات المنتشرات في وحدات الرعاية التي تقودها القبالة، وفقا لتقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. "عملي ينقذ العديد من الأرواح"، قالت القابلة خوب كونثيري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2017. "أنا فخورة جدا بكوني قابلة!"

3.  تكشف البيانات الشاملة عمن يتخلف عن الركب.

لى الصعيد العالمي، يعاني ما يقدر بنحو 15% من سكان العالم من الإعاقة - وما يصاحبها من انتهاكات الحقوق والتهميش. يمكن أن تكون النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بعشر مرات، وفقًا لتقرير حالة سكان العالم لعام 2024 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

لقد تم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان من التقدم الذي أدى إلى تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للسكان الذين يسهل الوصول إليهم. إن تطوير التدخلات المستهدفة لمساعدة المجتمعات المحلية يتطلب أولاً فهم التحديات التي تواجهها. بمعنى آخر، تتطلب هذه العملية بيانات.

والخبر السار هو أن العديد من البلدان تعمل على تحديث أساليب جمع المعلومات الخاصة بها لجمع المعرفة التي تحتاج إليها حتى لا يتخلف أحد عن الركب. على سبيل المثال، زادت نسبة البلدان التي تطرح على سكانها أسئلة موحدة حول تجربتهم مع الإعاقة أكثر من الضعف منذ عام 2018، حسبما تشير أبحاث صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تنزانيا من بين تلك البلاد. قال سيف كوتشينجو، كبير الإحصائيين ومنسق التعداد الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن إصلاحات التعداد السكاني في تنزانيا في عام 2012: "كان هناك طلب على بيانات أفضل - سواء من مجتمع ذوي الإعاقة أو من الحكومة".

4. الأخلاقية والشمولية في جمع البيانات تضع الحكومات أمام مسئولياتها

يمكن أن تكون البيانات حساسة. لقد تم استخدامها ولا تزال تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأشخاص على أساس العرق أو التوجه الجنسي أو حالة الإعاقة. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يحل العالم القضايا المتعلقة بإساءة استخدام البيانات من خلال عدم جمعها على الإطلاق. ويتعين على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن يتدخلوا في هذه الفجوة، فضلا عن الخبراء المحليين والمهمشين أنفسهم؛ إنهم يعرفون أفضل طريقة لضمان سلامة واحترام الأفراد طوال عملية جمع البيانات. ويجب استشارتهم بشأن جمع البيانات الرسمية واستخدامها. ويجب السماح لهم وتشجيعهم على جمع ونشر بياناتهم الخاصة لأن وصمة العار والخوف غالبا ما يدفعان الأفراد إلى إخفاء هوياتهم وتجاربهم عن جامعي البيانات الوطنيين.

يمكن أن يساعد التدريب أيضًا جامعي البيانات على إجراء الأبحاث بتعاطف واحترام. على سبيل المثال، كانت أوداني إلبيتيا مستعدة تمامًا للمشاركة كجامعة بيانات في أول دراسة استقصائية وطنية على الإطلاق في سريلانكا حول العنف ضد النساء. وفي عام 2021، أخبرت صندوق الأمم المتحدة للسكان عن امرأة نجت من إساءة معاملة زوجها لعقود من الزمن – لكنها لم تتحدث عن ذلك قط. قالت السيدة إلبيتيا: "لم يكن لديها من تشاركه ما تحملته طوال تلك السنوات". "لقد بكت بينما كانت تشاركني محنتها بأكملها. وعندما كنت على وشك المغادرة، ركعت على ركبتيها وشكرتني.

من الممكن أن يتجاهل صناع السياسات المشاكل الاجتماعية بسهولة من خلال افتراض عدم وجودها ــ ومن خلال التظاهر أيضاً بعدم وجود مجموعات سكانية معينة. بعد كل شيء، لا يوجد سبب لتخصيص التمويل للبرامج الصحية لتلبية الاحتياجات الفريدة للأشخاص من مجتمع الميم إذا لم تحصي الدولة أي أعضاء من هذا المجتمع بين سكانها. إن البيانات المتماسكة من الحكومات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمجتمعات المحلية نفسها ــ تجعل من الصعب للغاية إخفاء القضايا، في حين تعمل على تمكين المجتمعات، وخاصة الأكثر تهميشاً، من مساءلة القادة.

في عالم يتسم بالتفاوتات والأزمات المتزايدة، يجب على الحكومات أن تلتزم بجمع واستخدام البيانات لتلبية احتياجات أولئك الذين تخلفوا عن الركب. وفي جميع أنحاء العالم، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الحكومات في هذه المهمة.

قالت الدكتورة كانيم: "لا يتحقّق تقدّم الإنسانية إلا بشمول جميع البشر بتنوع هوياتهم في كل مكان في العالم. وفي هذا الإطار، يجب أن يبذلَ العالمُ المزيد من الجهود الحثيثة من أجل ترسيخ الشمول بُغية القضاء على أوجه انعدام المساواة، وتحقيق سُبُل السلام وتعزيز الرخاء والازدهار، وفتح نوافذ الأمل."